قسم المعاملات الحكومية

قسم المعاملات الحكومية

دور مكتبنا في المعاملات الحكومية: تقديم استشارات قانونية متكاملة لضمان الامتثال والإجراءات السليمة

تتعدد المعاملات الحكومية التي يحتاج الأفراد والشركات إلى التعامل معها في حياتهم اليومية، بدءًا من الحصول على تراخيص، مرورًا بتقديم طلبات إلى الوزارات والهيئات الحكومية، وصولًا إلى التفاعل مع المؤسسات العامة في ما يخص القضايا المالية، الضرائب، أو حتى الحصول على الموافقات الخاصة بالمشروعات أو القضايا القانونية. التعامل مع هذه المعاملات يتطلب فهماً عميقًا للإجراءات الحكومية والقوانين المعمول بها لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية قد تكون مكلفة أو معقدة.

في مكتب الحسيني العسقلاني للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات قانونية متكاملة تتعلق بكافة المعاملات الحكومية، سواء كانت تخص الأفراد أو الشركات. نحن نساعد عملائنا في تسهيل الإجراءات، ضمان الامتثال الكامل للقوانين، وحل أي نزاع قد ينشأ مع الجهات الحكومية بكفاءة واحترافية.

خدماتنا في المعاملات الحكومية

الاستشارات القانونية في التعامل مع الجهات الحكومية: نوفر استشارات قانونية شاملة للأفراد والشركات حول كيفية التفاعل مع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك:

التراخيص والتصاريح: مساعدتك في تقديم طلبات للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي، أو تصاريح البناء والإعمار، مع ضمان التوافق مع كافة اللوائح والقوانين.

إجراءات التأسيس: إذا كنت بصدد تأسيس شركة أو مؤسسة، نحن نساعدك في الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الأعمال التجارية، وتقديم المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية مثل السجل التجاري أو هيئة الاستثمار.

التمثيل أمام الجهات الحكومية: إذا كنت تواجه صعوبة في إتمام إجراءات حكومية أو تقدم طلبًا معقدًا، نحن نقدم لك تمثيلًا قانونيًا أمام الجهات الحكومية المختلفة، مثل:

الهيئات الحكومية: تمثيلك أمام الوزارات والهيئات الحكومية التي تحتاج إليها مثل وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وغيرها.

الهيئات القضائية الإدارية: إذا كان هناك نزاع مع جهة حكومية أو طلب إداري تم رفضه، نساعدك في تقديم الطعون أمام المحاكم الإدارية أو الهيئات القضائية المختصة.

الترافع في قضايا الإدارية: تمثيلك في قضايا النزاع مع الجهات الحكومية، سواء كانت تتعلق بالمنازعات المالية أو عدم الامتثال للقوانين الحكومية.

التامينات والضرائب : نحن نقدم استشارات قانونية  والعمل علي كافه القضايا المتعلقة بها لضمان أن أنشطتك التجارية أو المهنية تتوافق مع كافة القوانين واللوائح الحكومية المعمول بها، بما في ذلك:

التوافق مع قوانين العمل: إذا كنت صاحب عمل وتحتاج إلى الامتثال لقوانين العمل المحلية، فإننا نساعدك في صياغة عقود العمل، وتقديم استشارات حول الأجور، ساعات العمل، وحقوق الموظفين.

الامتثال البيئي: مساعدتك في الامتثال للقوانين البيئية الخاصة بأنشطتك التجارية، مثل القوانين المتعلقة بإدارة النفايات أو الحفاظ على البيئة.

إجراءات الهجرة والجنسية: إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية بشأن مسائل الهجرة أو الجنسية، نحن نقدم استشارات متخصصة تتعلق بـ:

العمل والإقامة: المساعدة في تقديم طلبات التأشيرات أو تصاريح الإقامة للعمل أو الزيارة.

الجنسيات والإقامة الدائمة: تقديم استشارات قانونية للأفراد الذين يرغبون في الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، سواء للعيش في البلد أو لأغراض أخرى.

التعامل مع القضايا التأمينية الحكومية: نحن نقدم استشارات قانونية للأفراد والشركات فيما يتعلق بالتأمينات الحكومية، مثل:

الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية: مساعدتك في فهم حقوقك في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، سواء كنت عاملًا أو صاحب عمل.

التأمينات الصحية الحكومية: تقديم استشارات بشأن كيفية التعامل مع التأمينات الصحية الخاصة بالعاملين أو الموظفين.

التقاضي في القضايا الحكومية: نحن نساعدك في حال واجهت مشكلة قانونية تتعلق بجهة حكومية أو كان هناك نزاع مع هيئات الدولة، مثل:

قضايا التنفيذ: تقديم الدعم في قضايا تنفيذ الأحكام ضد الحكومة أو هيئات الدولة.

الطعون الإدارية: الترافع في الطعون ضد قرارات الجهات الحكومية في مختلف القضايا المتعلقة بقضايا مجلس الدولة

الاستشارات القانونية في التعاقد مع الحكومة: في حال كنت تتعامل مع الجهات الحكومية عبر العقود أو المشاريع العامة، نحن نقدم استشارات قانونية متخصصة في:

العقود الحكومية: مساعدتك في صياغة عقود مع الجهات الحكومية، وضمان حقوقك في تنفيذ بنود العقد وحماية مصالحك.

المشروعات الحكومية: استشارات في مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام (PPP) وضمان التزام الأطراف بتنفيذ شروط العقود.

لماذا تختار مكتب الحسيني العسقلاني للمحاماة والاستشارات القانونية في المعاملات الحكومية؟

خبرة قانونية شاملة: نحن نقدم خدمات قانونية تتعلق بكافة أنواع المعاملات الحكومية، مع مراعاة جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها، سواء على المستوى المحلي .

فهم عميق للإجراءات الحكومية: فريقنا يمتلك فهمًا دقيقًا لكافة الإجراءات الحكومية وكيفية تسريع العمليات دون التعرض لمشاكل قانونية.

تمثيل قانوني أمام الجهات الحكومية: إذا كنت بحاجة إلى الترافع أو تمثيل أمام الجهات الحكومية أو الإدارات العامة، نحن نقدم لك تمثيلًا قانونيًا قويًا لضمان حماية مصالحك.

حلول قانونية مخصصة: نحن نعمل على إيجاد الحلول القانونية الأمثل التي تتناسب مع احتياجاتك الخاصة وتساعدك على تحقيق أهدافك بكل سهولة ويسر.

السرية والاحترافية: نحن نولي أهمية كبيرة للحفاظ على سرية معلوماتك وحمايتها، ونعمل دائمًا وفقًا لأعلى معايير الاحترافية القانونية.

كيف يمكن لمكتبنا مساعدتك؟

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية في أي من المعاملات الحكومية، سواء كنت فردًا أو صاحب عمل، نحن في مكتب الحسيني العسقلاني للمحاماة والاستشارات القانونيةهنا لتقديم المشورة القانونية اللازمة. لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على استشارة قانونية أو تمثيل قانوني أمام أي جهة حكومية أو إدارة عامة.

تواصل معنا الآن للحصول على المساعدة القانونية التي تحتاجها في التعامل مع المعاملات الحكومية.

لحجز موعد

لعمل توكيل للمكتب

ساعات العمل
السبت - الأربعاء

9 صباحا إلى 7 مساء

الخميس والجمعة

عطلة

اتصل بنا